مجلس، تکلیف سازمان‌های مردم نهاد را روشن می‌کند

نخستین جلسه‌های علنی مجلس شورای اسلامی در سال‌جاری به بررسی طرح تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد اختصاص یافته که از 2سال پیش تاکنون در راهروهای مجلس را طی کرده و بالاخره در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است.

این طرح که 5 فصل و 46 ماده تنظیم شده، در آذرماه سال گذشته از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده مورد بررسی قرار گرفته و برای طرح در صحن علنی‌ آماده شده است، کمیسیون‌های فرعی بررسی این طرح عبارتند از: کمیسیون اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، بهداشت و درمان، قضایی و حقوقی، کشاورزی آب و منابع طبیعی که عموما طرح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی را تأیید کرده و یا اصلاحات اندکی را خواستار شده‌‌اند.

موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در مجلس، درباره زمان بررسی این طرح در مجلس گفت: طرح تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد از 2 سال پیش تاکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در دست بررسی است و از پارسال در نوبت طرح در صحن علنی مجلس بوده و بر اساس زمان‌بندی از پیش تعیین شده نوبت بررسی‌اش به نخستین روزهای پس از تعطیلات نوروز موکول شد.

به گفته این نماینده مجلس با بررسی و تصویب این طرح در مجلس از این پس سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور با مشکلات کمتری برای ادامه فعالیت‌هاشان روبه‌رو خواهند شد و نمایندگان مجلس بر این باورند که این دسته از سازمان‌ها رشد و شکوفایی خوبی را پیش رو خواهند داشت.

نماینده مردم بجنورد با اشاره به اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد با مشکلات زیادی برای ادامه فعالیت‌هایشان روبه‌رو هستند، افزود: این سازمان‌ها که غیرانتفاعی و عام‌المنفعه هستند معمولا با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هستند که مانع از گسترش فعالیتشان شده و یا ادامه کار را برای گردانندگان سخت کرده است، به همین دلیل نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا برای حل پاره‌ای از این مشکلات طرحی را تنظیم و روانه صحن علنی کنند.

ثروتی تأکید کرد: به هر حال خواسته‌های گردانندگان سازمان‌های مردم‌نهاد که از نزدیک با مشکلات این نوع تشکل‌ها درگیر هستند، یکی از عوامل مهم در تنظیم این طرح بوده، هر چند برای آماده کردن طرح تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد از کارشناسان مرتبط و همچنین نمایندگانی از دولت مشورت شده و سپس طرح جامعی تنظیم و به مجلس ارائه شده است.

از دیگر نکاتی که این نماینده مجلس به آن اشاره کرد این نکته بود که با تصویب این قانون و اجرای آن، کمک‌های دولت به سازمان‌های مردم‌نهاد بر اساس این قانون انجام شده به قسمی که دولت مکلف به اعطای کمک‌های مشخص به تشکل‌های غیردولتی خواهد بود. نمایندگان مجلس امیدوارند که پس از اجرای این قانون بسیاری از مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد برطرف شده و در واقع خواسته‌های گروه‌های مختلف مردم از طریق این سازمان‌ها به دولت منتقل شده و زمینه برای دستیابی گروه‌های متفاوت به خواسته‌های قانونی‌شان ایجاد شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی این طرح گزارشی در تاریخ 30 دی‌ماه سال 1387 منتشر کرده که در آن آمده است:حق آزادی تشکل‌ها یکی از حقوق اولیه شهروندی است که در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان تصریح شده است. فعالیت تشکل‌های مدنی در قالب سازمان‌های غیردولتی از مهم‌ترین موضوعات حق آزادی تشکل‌ها محسوب می‌شود، از این رو به منظور ظرفیت‌سازی‌ برای این سازمان‌ها و فراهم کردن بستری متناسب با ماهیت و وظایف آنها، ارائه طرح قانونی ناظر به این موضوع ضرورت دارد.

در این گزارش زیر عنوان سابقه قانونی آمده است: به‌دلیل نبود قانون ناظر به سازمان‌های غیردولتی، در گذشته تلاش‌هایی در قالب ارائه طرح قانونی از سوی نمایندگان مجلس و با پیگیری و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد صورت گرفته اما به نتیجه نرسیده است.
بر اساس خبرهای منتشر شده تاکنون 4 ماده از این طرح تصویب شده است که ماده یک به تعریف جامع سازمان‌های مردم‌نهاد اختصاص دارد.

بر اساس تعریف این ماده سازمان مردم نهاد به تشکلی اطلاق می‌شود که در راستای اهداف عام‌‌المنفعه و صنفی توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات ذیل در چارچوب قانون اساسی، مبانی اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و واجد شرایط غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.